رضایت مردم هدف سند تحول قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شیرسوار ظهر سه شنبه در جلسه تبیینی و توجیهی در خصوص صلاحیت و اختیارات محاکم صلح با اشاره به ابلاغ سند تحول قضائی و مأموریت‌های قوه قضائیه در سند ابلاغی، افزود: هدف اصلی در اجرای تکالیف دستگاه قضائی، گسترش عدل و رضایتمندی مردم است که ان‌شاء الله با اجرای درست قوانین به این مهم دست یابیم.

شیرسوار با اشاره به کثرت پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی، خاطرنشان کرد: توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش ورودی پرونده‌ها، توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی و کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی از جمله مواردی است که در کاهش و رفع اطاله دادرسی مؤثر خواهد بود.

معاون قضائی رئیس کل و معاون حل اختلاف دادگستری مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: پس از پیگیری‌های مستمر و مداوم، قانون شوراهای حل اختلاف، در شهریورماه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید که پس از جری تشریفات قانونی، اکثر بخش‌های آن به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۰۷، لازم‌الاجرا و مقرر شد سایر قسمت‌های آن، از جمله تشکیل دادگاه‌های صلح، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجرایی شود.

ابراهیم علیزاده نیکو در ادامه افزود: قانونگذار برای حسن اجرای قانون، تصویب ۳ آئین‌نامه توسط ریاست محترم قوه قضائیه و یک دستورالعمل توسط شورای توسعه‎ی مدیریت و سرمایه‎ی انسانی را پیش‎بینی کرده است. در همین راستا آیین‎‌نامه‎ی موضوع ماده‎ی ۴۰ قانون، تحت عنوان «آیین‎نامه‎ی اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» و آیین‎ نامه‎ی موضوع تبصره‎ی ماده‎ی ۱۷ قانون، تحت عنوان «آیین‎نامه‎ی ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف»، به تصویب رسیده است.

معاون حل اختلاف دادگستری مازندران در ادامه سخنان خود هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف را صلح و سازش و حل اختلاف بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی دانست و گفت: برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف انجام شده و حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.

علیزاده نیکو خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌مابین اصناف، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است؛ همچنین در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب و بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود.

علیزاده نیکو تصریح کرد: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این، قانون عضویت جدید در شوراهای حل اختلاف، افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و به‌کارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آن‌ها ممنوع خواهد بود.

معاون حل اختلاف دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها، افزود: دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال، دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق (اصطلاحاً دعاوی ثلاث)، دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه، دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها (به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه) و اعسار از پرداخت محکوم‌به، در صورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد، از جمله برخی صلاحیت‌های دادگاه صلح محسوب می‌شود.